به گزارش قدس آنلاین، سیدانور رشیدی ظهر امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر سنندج که با محوریت تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز بلوار نظام مهندسی برگزار شد، مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد بسترهای تشویقی برای حرکت مردم به سمت گرفتن پروانه ساخت را جزو برنامه‌های اولویت‌دار مدیریت شهری ذکر کرد و اظهار داشت: هر گونه ساخت و ساز براساس چارچوب اصولی و قانون باشد.
وی گفت: بر اساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور به شهرداری‌ها اجازه داده شده که در مورد ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه در محدوده شهرها که در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ رأی قطعی تخریب گرفته‌اند، مبلغ جرایم ۵۰ کاهش یابد که مورد تصویب شورا هم قرار گرفت.
شهردار سنندج با بیان اینکه مهلت تعیین شده برای اجرای این طرح تا پایان دی ماه جاری است، تصریح کرد: در صورتی که مالکان در این بازه زمانی مذکور از ظرفیت ایجاد شده استفاده نکنند، حکم قطعی تخریب ملک آنها اجرا می‌شود.
وی با اشاره به وجود ۱۵۰ قطعه تغییر کاربری شده در چهار نقطه از شهر که حکم تخریب آنها قطعی شده است، افزود: در صورت عدم استفاده مالکان این ملک‌ها از فرصت تبدیل حکم تخریب به جریمه، شهرداری بر اساس قانون املاک را تخریب می‌کند. مدیران مناطقی که بخواهند بعد از اتمام زمان تعیین شده اجرای بند ت تبصره ۶ با مالکان واحدهای غیرمجاز مماشت کنند برخورد قاطع خواهیم کرد.
رشیدی ابراز داشت: از همراهی و همکاری دستگاه قضا با شهرداری در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز تشکر می‌کنیم.
عزت رضائی، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این جلسه با تأکید بر ایکنه مالکان واحدهای غیرمجاز در سنندج فرصت طلایی تبدیل حکم تخریب به جریمه را از دست ندهند، اظهار کرد: در یکی دو دهه گذشته تعدادی مغازه به صورت غیرمجاز احداث شده و الان مشمول جریمه قرار گرفته‌اند.
وی گفت: در بند ت تبصره ۶ علی‌رغم اینکه شورا مصوب کرده که این مالکان این واحدهای غیرمجاز ۵۰ درصد مبلغ را پرداخت کنند اما مبلغ بالاست و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست این جریمه را پرداخت کنند!
رئیس شورای اسلامی شهر سنندج افزود: گرچه این روال قانونی است و باید طبق شرع و قانون اجرایی شود، اما برای حمایت از شهروندان معتقدیم باید راه حلی را که جامع شرایط باشد انتخاب کنیم.
نظر شما